قواميس المصطلحات
القانونية, الإنترنت
والتجارة الإلكترونية

مختارات من المقالات الصحفية

في ندوة مشتركة لنادي صاحبات الاعمال وبرنامج امير: المحامي عرب يدعو لاستراتيجية اردنية شاملة للتعامل مع قوانين عصر المعلوماتية في ندوة مشتركة لنادي صاحبات الاعمال وبرنامج امير: المحامي عرب يدعو لاستراتيجية اردنية شاملة للتعامل مع قوانين عصر المعلوماتية

الدستور الاقتصادي

نظم نادي صاحبات الاعمال والمهن وبالتعاون مع برنامج دعم وتطوير بيئة الاعمال في الاردن (امير) مساء أمس ندوة بعنوان تنظيم الاتفاقيات والعقود والرخص من عصر المعلوماتية تحدث خلالها المحامي يونس عرب من المركز العربي للقانون والتقنية العالمية. عن تقنية المعلومات وتأثير التقنية على القانون، والعقود في بيئة المعلوماتية، واستراتيجيات التعامل التشريعي مع تحديات البناء القانوني للعقود في عصر المعلوماتية، واستراتيجيات التعامل المهني مع العقود الالكترونية. وبين المحامي عرب ان تقنية المعلومات افرزت اثارا شاملة على البناء الاداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني للدولة، واثرت على مختلف مناحي النشاط الانساني. ودعا الى اعداد استراتيجية اردنية شاملة للتعامل مع قوانين عصر المعلومات.

وقال ان ما تتصف به وسائل التقنية العالية من قدرة فائقة على تجميع ومعالجة وتبادل المعلومات، والسرعة الهائلة التي وسمت مسيرة تطورها، والاعتماد المتزايد عليها في مختلف اوجه النشاط الانساني جعلها تؤثر على مختلف مناحي النشاط الانساني ومختلف فروع القانون وقواعد النظام القانوني وربما نظرياته، فقد امتد تأثيرها على قواعد القانون الجنائي الموضوعية والاجرائية فيما يعرف بجرائم الكمبيوتر والانترنت والاتصالات، وامتد تأثيرها الى قواعد القانون التجاري واحكام العقود التجارية فيما يعرف بالاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية، واثرت ايضا على احكام التعامل المالية والمصرفية بسبب ما أوجدته من وسائل الدفع النقدي الالكتروني وبفعل المفهوم المستحدث للنقد (المال الرقمي والمالي الالكتروني) وكذلك على العمليات المصرفية من حيث طريقة الاداء والمحتوى وعناصر التعاقد (البنوك الالكترونية) واثرت التقنية العالية على محتوى وقواعد النظام القانوني للملكية الفكرية بما أوجدته من مصنفات ذات محتوى تقني او تتصل بالتقنية كالبرمجيات، وقواعد المعلومات والدوائر الالكترونية واسماء مواقع الانترنت والنشر الالكتروني والعلامات التجارية وعلامات البضائع في بيئة عصر المعلومات الى جانب الشروط العقدية المتصلة بالتنافس وممارسات الاحتكار (الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية)، واثرت التقنية العالية على محتوى واتجاهات انشطة الاستثمار الدولي وهو ما تطلب تنظيما قانونيا يواكب هذه الاتجاهات في ظل ما أفرزته منظمة التجارة العالمية من اتفاقيات تقوم على التحرير في تجارة البضائع والخدمات (الاطار القانوني للاستثمار المعلوماتي) واثرت التقنية العالية على المعايير والمواصفات للاعمال والخدمات وعلى البناء الاداري لقطاعات الانتاج والخدمات كما اثرت وتؤثر على آليات انتاج الخدمة وما يتطلبه ذلك من تنظيم قانوني للاداء، وفي اطارها اظهرت اهمية (المعلوماتية القانونية).

واشار الى أن مناطق الاهتمام القانوني المتصلة بالعقود في عصر المعلومات 4 مناطق رئيسية هي:
العلاقات التعاقدية والاثبات في بيئة الاعمال والتجارة الالكترونية (القانونان المدني والتجاري) حيث امكن استغلال وسائل تقنية المعلومات في ابرام العقود المختلفة، واتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الانترنت، التعاقد الفوري بين شخصين غائبين مكانا، واذا كانت التشريعات المدنية والتجارية قد وقفت فيما سبق امام فكرة التعاقد بواسطة التلكس او الهاتف، فانها مدعوة للوقوف امام استخدام نظم الكمبيوتر وشبكات المعلومات في التعاقد، والوقوف أمام مسائل الاثبات فيما انتجته الحواسيب والشبكات من مخرجات، وبحث مدى حجية مستخرجات الحاسوب والبريد الالكتروني وقواعد البيانات المخزنة داخل النظم وغيرها.

وفي خضم البحث في قانونية التعاقد بالطرق الالكترونية وحجية مستخرجات الوسائل التقنية في الاثبات، ظهرت التجارة الالكترونية كنمط جديد من انماط التعامل التجاري، لا في ميدان البيع والشراء وإنما في ميادين التعاقد كافة واظهرت التقنية تحديات قانونية تستلزم التنظيم بالنسبة لعقود تقنية المعلومات، التوريد والبيع والصيانة والتطوير ورخص الاستخدام، وبالنسبة لعقود الوكالات التجارية والتوزيع، وعقود اشتراكات المعلوماتية وخدمة الاتصال، وكان وسيبقى الى حين - اوسع اثر لها في حقل التجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني.

العلاقات التعاقدية المصرفية في عصر المعلوماتية (تشريعات البنوك والاسواق الخدمات المالية) حيث افرزت تقنية المعلومات وسائل حديثة لتقديم الخدمات المصرفية وادارة العمل البنكي، ابرزها ظهر في حقل انظمة الدفع الالكتروني والدفع على الخط وادارة الحسابات عن بعد. الى جانب ذلك تطورت وسائل تداول الاوراق المالية وخدماتها، فظهرت فكرة التعاقد الالكتروني والتبادل الالكتروني للاوراق الى جانب الاعتماد شبه الكلي في اسواق المال على تقنيات الحوسبة والاتصال في ادارة التداول وقيده واثبات علاقاته القانونية. ويشيع الان مصطلح البنوك الالكترونية التي تنفذ خدماتها المصرفية- بل وخدمات ذات محتوى غير مصرفي ضمن توجه نحو الشمولية.

العلاقات العقدية في ميدان الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا "تشريعات الملكية الفكرية وقواعد الرخص العقدية فيما يتعلق بحماية حقوق المؤلف على البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر المتكاملة والنشر الالكتروني وعناوين المواقع في بيئة الانترنت".

اداء الخدمات العقدية في عصر المعلوماتية (المعلوماتية القانونية) حيث تأثر الاداء الاداري بوجه عام باستخدام واتساع استخدام وسائل تقنية المعلومات، وافادت قطاعات الاعمال والانتاج المختلفة من اثر التقنية على الأداء والسرعة وشمولية الخدمة او جودة الانتاج. ولم ينحصر ذلك في قطاع دون غيره، فالاثر والاعتمادية الكبيرة على التقنية شمل القطاعين العام والخاص والانتاج والخدمات، انشطة الادارة والانشطة الفنية. وكان من الطبيعي ان تتجه الجهات القائمة على ادارة نظم القضاء في العديد من الدول الى ادخال التقنية في انشطة التقاضي وفي نظام ادارة المحاكم ومراكز التحكيم ومكاتب المحاماة، وكذلك اتجهت نظم العدالة الجنائية الى الاعتماد على تقنية المعلومات في تنفيذ وتسيير مهامها وزيادة فعاليتها وتضيق وقت انجازها للمهام لمواجهة مشكلات تراكم الاعمال وتزايدها.

كما تحدث عن انماط العقود المتأثرة بالمعلوماتية ونطاق تأثير المعلوماتية على آليات التعاقد وتنظيم العقود. وتحدث عن استراتيجيات التعامل التشريعي مع تحديات العقود الالكترونية، مشيراً الى أن العقود في عصر التقنية ليست منفصلة عن بقية عناصر التنظيم القانوني لتقنية المعلومات.
وأشار المحامي عرب الى ان اهم عامل من عوامل التوائم مع عصر تقنية المعلومات سلامة ودقة وشمولية وفعالية النظام القانوني المنظم لموضوعات المعلوماتية، وتحقيق مخرجات تشريعية لا تمثل في اي وقت عائقاً امام النماء المعرفي او امام اهداف التعاطي مع عصر المعلومات من زاوية مصالح الوطن والأمة.

وان الاحاطة التشريعية بتحديات عصر تقنية المعلومات تتطلب احاطة مسبقة بالعناصر البنائية والفنية المتصلة بالعصر ولو ضمن اطار المعرفة العريضة لسلامة مخرجات التشريع التي تنطوي في الغالب الاعم على معالجة مسائل ذات محتوى تقني. وان علم الاصطلاحات التقنية اساس لتشريعات ذات محتوى قانوني سليم، والتحدي القائم هو ادراك تطور الاصطلاحات التقنية ودلالاتها في بيئة الاعمال المعلوماتية العالمية. وقال ان كفاءة الخدمة القانونية واداء دوائر القانون كان على الدوام رهن بالاحاطة بالمعلومة القانونية، واتجاهات التطور القانوني والتشريعي والقضائي، والقدرة على سبر اغوار الاتجاهات المقارنة في الحقل المعني، والكفاءة والتميز في اداء الخدمة لتحقيق مناقسة وطنية للانشطة الشبيهة المقدمة من جهات دولية، وأخيراً السرعة في الاداء والتكيف مع الاحتياجات في اسرع وقت.

 جريدة الدستور - الاردنية

السبت 25 جمادى الآخرة 1421هـ الموافق 23 أيلول 2000م / رقم العدد 11902 السنة الرابعة والثلاثون / عمان

 English

الشبكة القانونية العربية

أوسع مـوسوعة قـانون إلكترونية عـلي شـبـكة الإنـتـرنـت
اضغط هنا