قواميس المصطلحات
القانونية, الإنترنت
والتجارة الإلكترونية

مختارات من المقالات الصحفية

خلال ورقة عمل عرضها امام المؤتمر الخليجي للاعمال الالكترونية بدبي: المحامي عرب يطلق مبادرة انشاء » ... برلمان عربي للاقتصاد الرقمي« ....

الدستور الاقتصادي

أكد المحامي يونس عرب رئيس فريق خبراء المركز العربي للقانون والتقنية العالية والمركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات، ان اخطر تحديات التجارة الالكترونية العربية وسوق الاعمال الالكترونية العربي هو غياب الهوية العربية عن مشاريع الاعمال والاعتماد على القوالب التشريعية الجاهزة، وعدم ادراك ان سوق الثلاثمائة مليون عربي واكثر من مليار مسلم يحتاج مشروعات تحاكي البيئة العربية وتنهض بابداعات ابنائها، وان التنظيم القانوني في البيئة العربية لتحديات عصر المعلومات لا يزال يراوح مكانه ولا يتجاوب مع موجات التشريع المقارن في هذا الحقل، ويتطلب انطلاقة جادة نحو نشاط قانوني عربي موحد.

وفي مبادرة اردنية لمواجهة تحدي التشريع والمشكلات القانونية في عصر المعلومات، ومن اجل انهاء حالة الارتكان الى القوالب التشريعية المستوردة، اطلق المحامي عرب فكرة انشاء برلمان عربي للاقتصاد الرقمي، كجهة بحث عربية تضم خبراء قانون تقنية المعلومات وتقدم للمؤسسات التشريعية العربية المساعدة الفنية في وضع التدابير التشريعية الملائمة للبيئة العربية في حقول امن المعلومات وجرائم الكمبيوتر والتجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية والملكية الفكرية وتنظيم سوق التقنية ومسائل المعايير والمقاييس للخدمات الرقمية.

واضاف في ورقة عمل حول تحديات الملكية الفكرية في بيئة التجارة الالكترونية والمقدمة في الدورة الثانية للمؤتمر الخليجي الدولي للاعمال الالكترونية المنعقد في دبي بمشاركة نخبة خبراء عالميين من الوطن العربية واميركا واوروبا واسيا والشرق الادنى، ان نظام الملكية الفكرية العالمي يقوم على 24 اتفاقية دولية تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية- الوايبو اضافة لاتفاقية تربس التي اوجدت مركزا آخر للملكية الفكرية العالمية متمثلا بمجلس الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية، وان المسح التشريعي لواقع الوطن العربي يشير الى تقاطع غالبية دوله مع الالتزامات التي اقرتها اتفاقية تربس خلافا للموقف من اتفاقيات الوايبو حيث يظهر ان غالبية الدول العربية لم تنضم الى العدد الاكبر والاهم من اتفاقياتها التي تسهم في حل مشكلات عديدة في التعامل مع هذا الموضوع في البيئة العربية، والتي تتطلب الدراسة الشاملة لتقييم مدى الاستفادة من العضوية فيها والتصديق عليها.

وحول تحديات الملكية الفكرية في بيئة التجارة الالكترونية اكد المحامي عرب ان الانترنت بوصفها ماكينة الاقتصاد الرقمي مثلت اعظم آلة نسخ في العصر الحديث، واثرت على مختلف فروع الملكية الفكرية والمصنفات المحمية، سواء في حقل حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة او براءات الاختراع او العلامات التجارية، وان تحديها الكبير يظهر الان في حقل اسماء مواقع الانترنت التي ستكون الجبهة الجديدة في حرب المعلومات. فشبكات المعلومات والتكنولوجيا الرقمية اتاحت سهولة الاعتداء على المصنفات المحمية بمختلف اشكالها. وتطرح بشدة العديد من المشكلات أهمها التشابك بين اسماء المواقع والعلامات التجارية والاسماء التجارية ومشكلة الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق على منازعات الانترنت ومنازعات الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.

قانون الكمبيوتر

واستعرض المحامي عرب المواجهات التشريعية لقانون الكمبيوتر التي انطلقت منذ السبعينات وقدم مسحا تشريعيا للدول التي سنت تشريعات في حقل حماية الخصوصية من مخاطر تقنية المعلومات وحماية استخدام وسائل التقنية في حقل امن المعلومات ومسائل المعايير الامنية والتقنية وتشريعات الاصول الاجرائية المناسبة لدعاوى جرائم الكمبيوتر والانترنت والاثبات الالكتروني والتحقيق في بيئة الانترنت، وتشريعات الملكية الفكرية في ميدان حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات والدوائر المتكاملة ومحتوى مواقع لانترنت واسماء النطاقات على شبكة الانترنت اضافة الى تشريعات اتمتة العمل المصرفي والبنوك الالكترونية والتجارة الالكترونية والتواقيع الرقمية.

وظهر من نتيجة المسح التشريعي ان النظم القانونية المقارنة عملت على مدى ثلاثين سنة لوضع تشريعات تواجه آثار الكمبيوتر والانترنت القانونية وجميعها كونت فرعا قانونيا جديدا هو قانون الكمبيوتر، في حين لم تتواءم النظم القانونية العربية الا مع طائفة منها هي تشريعات الملكية الفكرية. واوضح المحامي عرب ان الاستجابة التشريعية العربية- برغم الجهود المقدرة والمباركة التي انجزت من قبل العديد من الدول جاءت غير شاملة وعكست منهجا لا يتفق مع دور الامة العربية في انتاج المعارف.

غياب التنسيق

ونظرا لما ظهر من تشتت في الجهود ونظرا لغياب التنسيق العربي في هذا الحقل فان البنى التحتية الثانوية لعصر المعلومات غير قائمة والقائم منها احدث على الارض اشكالات في التطبيق اكثر مما ساهم في التعامل السلس مع تحديات عصر المعلومات، وهذا خلافا للتجربة الاوروبية التي حققت افضل ابداعاتها في توحيد الحلول التشريعية لدول اوروبا، وان كان ثمة عائق لوحدة اقتصادية عربية فانه لا يوجد ما يعيق حلولا عربية قانونية جماعية تساهم في خلق سوق عربي الكتروني موحد، ويمكن من نجاح المشروعات العربية في كل قطر بسبب امتدادها الاستثماري لبقية الاقطار العربية.

واوضح ان الجهد التشريعي العربي وكذلك جهد البحث القانوني العربي لا يزال يراوح مكانه قياسا بما يتحقق في البيئة العالمية، وثمة حاجة الى انجاز الكثير في هذا الحقل، لان من يقود المعرفة القانونية لعصر المعلومات قادر على قيادة عصر المعلومات ذاته.

وكان المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للاعمال الالكترونية قد افتتح يوم الاثنين الماضي تحت الرعاية السامية للامير محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة عربية ودولية واسعة، وتحدث فيه 25 خبيرا دوليا، من الامارات والسعودية والاردن والكويت ومصر والامم المتحدة واميركا وايطاليا وماليزيا وفنلندا والهند والاتحاد الاوروبي، وتركزت اعماله على استراتيجيات الاعمال الالكترونية في الوطن العربي، حيث استعرض واقع البنى التحتية في حقلي الاتصالات والكمبيوتر كما عرض لتجارب الدول المختلفة في اميركا واوروبا والهند وماليزيا والشرق الادنى، وتناول تحديات الاعمال الالكترونية في قطاعات الاستثمار والقانون اضافة الى استعراضه لتجارب عربية ناجحة في بيئة الانترنت وتحليله للمبادرات التقنية في عدد من الدول العربية كالامارات والاردن ومصر.

 جريدة الدستور - الاردنية

الأربعاء 9 صفر 1422هـ الموافق 2 أيار 2001م / رقم العدد 12123 السنة الخامسة والثلاثون / عمان

 English

الشبكة القانونية العربية

أوسع مـوسوعة قـانون إلكترونية عـلي شـبـكة الإنـتـرنـت
اضغط هنا