قواميس المصطلحات
القانونية, الإنترنت
والتجارة الإلكترونية

مختارات من المقالات الصحفية

في ورقة عمل قدمها خلال مؤتمر الاكاديمية العربية المصرفية: المحامي عرب : المؤسسات التشريعية العربية لم تحقق النظرة الشمولية لقوانين عصر المعلومات

الدستور الاقتصادي

قال المحامي يونس عرب المختص في ميدان التجارة الالكترونية ان العولمة من حيث بعدها التقني كرست اهمية التقنية العالية (الحوسبة والاتصال) في سائر الاعمال والخدمات، وبدون التقنية المتنامية يصعب مواكبة القرن ومواجهة تحديات التنافس في ميدان تقديم الخدمات واداء الاعمال، سواء في القطاعين العام والخاص، وهذا اوجب ويوجب على المجتمعات العربية ومؤسساتها الادارية والقانونية الوقوف امام هذه الحقائق والتواؤم مع العصر وتحقيق متطلبات القرن الجديد من البناء الاداري والقانوني لقطاعات الاعمال في الدولة، لا بشكل جزئي وارتجالي بل بشكل شامل ومدروس ووفق معايير علمية تكفل الكفاية وحسن الاختيار.

واضاف خلال ورقة عمل قدمها خلال المؤتمر السنوي للاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الذي يختتم اعماله اليوم ان التجارة الالكترونية كتقنية جديدة تتنامى بشكل متسارع على نحو اتاحت بحق خلق وايجاد مفهوم الاقتصاد الرقمي، ومع ذلك فان الوضع التشريعي القائم حاليا لا يشجع على نحو كاف اطلاق وانماء هذه التقنية الجديدة، ان الطبعية التقنية للانترنت وعولمة وسائل الاقتصاد العالمي وتطور التجارة الالكترونية خلق تحديات قانونية واسعة اهمها :

الاعتراف القانوني بالرسائل الالكترونية والتعاقد بالطرق الالكترونية والاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق، والبينات والاثبات وحماية المستهلك وانفاذ القانون والملكية الفكرية للمصنفات الرقمية وانظمة الدفع الالكتروني والبنوك الالكترونية، وامن المعلومات وجرائم الكمبيوتر والانترنت ومسؤولية الجهات الوسيطة او الشخص الثالث والتنظيم القانوني لمعايير البنى التحتية والضرائب والجمارك ومسائل التسليم المادي للبضائع.

وقال المحامي عرب ان الحقيقة الموضوعية الاولى في هذا الميدان ان المؤسسات التشريعية في الدول العربية حتى الان لم تحقق النظرة الشمولية لتشريعات عصر المعلومات. اذ بالرجوع الى التطور التاريخي نجد ان قانون تقنية المعلومات قد شهد ثماني موجات تشريعية ابتدأت منذ مطلع السبعينات، هذه الموجات التشريعية تتمثل في: موجة تشريعات الخصوصية وموجة تشريعات جرائم الكمبيوتر وموجة تشريعات الملكية الفكرية وموجة تشريعات المحتوى الضار وغير القانوني وموجة تشريعات الاجراءات الجنائية وموجة تشريعات معايير الامن والحماية وموجة تشريعات الاتمتة المصرفية وموجة تشريعات التجارة الالكترونية.

وقال وبدراسة واقع النظام القانوني العربي نجد ان الدول العربية لم تتواءم حقيقة الا مع تشريعات الملكية الفكرية بسبب ما فرضته العضوية في منظمة التجارة العالمية وموجبات اتفاقية تربس ولا نجد مثل هذا التواؤم في بقية الفروع القانونية لقانون الكمبيوتر. هذا عوضا عن انه تواؤم اعتمد استهلاك القوالب التشريعية للدول المتقدمة دون مراعاة للنظام القانوني القائم وخصوصية قواعده التي تعمل جنبا الى جنب مع قواعد التشريعات الجديدة والاخيرة لا يمكن ان تلغيها، وادى الى ما ادى اليه من غياب الفهم العميق لمشكلات الملكية الفكرية بل والتطبيق الذي عكس تنفيذ سياسات الاخرين وعدم مراعاة معارضتها لمبادىء النظام القانوني الكامل الى مدى اصبحت فيه الملكية الفكرية لعبة الشركات الاجنبية وصور المجتمع الاردني في ظل عدم وضوح الاطار التشريعي وغياب استراتيجيته الوطنية الشاملة، كانه مجتمع مذنب مع انه في الحقيقة ضحية لحروب السمسرة والعمولات التي تقودها الشركات المنتفعة من غياب الفهم الصحيح لنظام الملكية الفكرية. من جهة اخرى فان هذا التواؤم (الوحيد) ظل قاصرا عن الاحاطة بواحد من اهم مناطق الحماية وهي حماية المصنفات الرقمية في بيئة الانترنت.

واضاف ان اهم ما يتعين الوقوف امامه في اطار الاستراتيجية التشريعية للتجارة الالكترونية، هو مدى صحة الاعتماد على القوالب التشريعية الجاهزة كقانون اليونسترال التي اعدته الامم المتحدة بشأن التجارة الالكترونية. والاهم مدى صحة اعتماد الموقف المقرر لدى الدول الغربية والمتقدمة بشأن الحاجة التشريعية للتجارة الالكترونية، ان الولايات المتحدة واوروبا اعتمدت قاعدة الحد الادنى من التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، معتمدة على ما توفر في نظامها القانوني من قواعد وتشريعات تغطي كافة موضوعات تقنية المعلومات ومع ذلك تواصل العمل بجد وشمولية عبر مختلف مؤسساتها التشريعية ومنظماتها الدولية والمتخصصة لضمان تحقيق فعالية عالية في تنظيم شؤون التجارة الالكترونية، ونجدها بعد ان تعاملت مع مشكلات التواقيع الالكترونية والعقود الالكترونية تركز الان على مسائل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق ومنازعات اسماء النطاقات بسبب المنازعات القضائية التي تتزايد في هذا الحقل، اما بالنسبة للبيئة العربية، فشعار الحد الادنى من التنظيم القانوني ليس مقبولا لغياب القواعد الاساسية التي تغطي مختلف موضوعات قانون الكمبيوتر ومن المؤسف انه تم تبنيه في حالات كثيرة دون ادراك للفرق الكبير بين واقع نظامنا القانون ونطاق تغطيته لمسائل تقنية المعلومات وواقع النظم القانونية المقارنة.

وتحدث المحامي عرب عن الخلل الكبير في معالجة جرائم الكمبيوتر حيث تم وضع نص وحيد لا يتفق مع خطورتها ولا يعالج مشكلاتها الموضوعية. وكان المؤتمر قد واصل اعمال امس بمشاركة مختصين من مؤسسات مالية ومصرفية عالمية وعربية. وناقش المشاركون في المؤتمر عدة اوراق عمل تناولت دور الفيزا الدولية في تطوير بطاقات التسديد وانماط التسديد والثقة والامان وحماية المستخدم للبطاقات البلاستيكية والعمليات المالية والمصرفية باستخدام الانترنت والحتمية الرقمية بالنسبة للخدمات المصرفية والمالية فى الاقتصاد الدولي الجديد والصيرفة الالكترونية كطريق للمستقبل.

كما ناقشوا تكنولوجيا التشخيص والخدمات المالية والمصرفية وادارة المخاطر وتشخيص التفاعلات المالية على شبكة الانترنت والتوجهات الجديدة في ادارة المخاطر وتخزين البيانات للخدمات المالية وشخصنة المعاملات المالية على الشبكة واداء العمليات المالية والمصرفية المتوقعة عام 2005. واكد المشاركون ضرورة مواكبة التكنولوجيا في العمليات المالية والمصرفية وان يتولى الاداريون في المؤسسات المالية مراجعة اوضاع المؤسسات وقبول فكرة ادخال التكنولوجيا وحفز العاملين لقبول ذلك. كما اكدوا اهمية اقناع العملاء بالنظام الامن لاستخدام الانترنت بالعمليات المصرفية كونها تتم بواسطة الثقة والعمل على حث العملاء لعدم ترك المصارف والتوجه للشركات الاخرى كالتامين وشركات الوساطة.

واشار المتحدثون الى ان عدم تغطية الحساب المفتوح بالرصيد من ابرز المشاكل التي تواجة التعامل بالانترنت اضافة لعدم الثقة بطرق التسديد اوالدفع وهي التأكد من الهوية وبالتالي قيام شركات التامين والاتصال والاستثمار بأخذ دور البنوك رغم ان البنوك هي التي يثق بها العملاء ولمدة طويلة من التعامل مما يستدعي تقديم وتوفير وسائل امنة للعملاء اما عن طريق الوثائق او البطاقات والشهادات.

واوضح المشاركون ان البنوك هي محور التجارة الالكترونية وعليها ان تدرك وترعى ذلك حيث اصبحت التجارة الالكترونية الوظيفة الاولى بالنسبة للشركات الكبرى ولكن هناك حلقة وصل مفقودة وهي البنوك. ويهدف المؤتمر الذي يختتم اعماله غدا الى العريف بأهمية استخدام التكنولوجيا والادوات الحديثة في العمل المصرفي والتوجه نحو البنوك الالكترونية وتطبيقات التجارة الالكترونية .

 جريدة الدستور - الاردنية

الأربعاء 9 صفر 1422هـ الموافق 2 أيار 2001م / رقم العدد 12123 السنة الخامسة والثلاثون / عمان

 English

الشبكة القانونية العربية

أوسع مـوسوعة قـانون إلكترونية عـلي شـبـكة الإنـتـرنـت
اضغط هنا