-       من نحن؟

 مجموعة عرب للقانون  مؤسسة قانون اردنية ، وهي اطار مجمع للمؤسسات والشركات والمشاريع القانونية المملوكة و/او المشارك بها من قبل المحامي الاردني يونس عرب ، وتشمل اوسع بناء مؤسسي لكافة خدمات القانون والخدمات المتصلة بها وتحديدا :- اعمال المحاماة بكافة عناصرها ، خدمات الملكية الفكرية  ، خدمات التحكيم تسوية المنازعات بالطرق البديلة  ، الدراسات والابحاث  ، والتدريب والمؤتمرات .

-       ما هي خدماتنا القانونية ؟؟

-   تولي الدعاوى والمنازعات القضائيية بمختلف انواعها المدنية والتجارية والادارية والجزائية مع تخصصية ريادية في ميدان منازعات الملكية الفكرية والتجارة الالكترونية وجرائم الكمبيوتر والتجارة الدولية والمنافسة .

-   تقديم خدمات التسجيل والحماية لمختلف مصنفات الملكية الفكرية كالمصنفات الادبية والفنية بما فيها البرمجيات وقواعد البيانات وعناصر الانترنت وعناوين المواقع ، ومصنفات وعناصر الملكية الصناعية والتجارية كالعلامات التجارية والاسماء التجارية والاسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية وطبوغرافيا الدوائر المتكاملة وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية .

-   تولي فض المنازعات بالطرق البديلة كالتحكيم والوساطة والمفاوضات والتقييم الحيادي وتقديم الخبرة الفنية في مسائل النزاع التخصصية .

-        اجراء ونشر الابحاث والدراست والمؤلفات القانونية والمساهمة في الصحافة الحقوقية المتخصصة .

-         عقد الندوات والمؤتمرات وورش وبرامج التدريب في حقول القانون والادارة والمال والتكنولوجيا .
 

-       هل هناك متطلبات للحصول على المعلومات القانونية في هذا الموقع ؟؟

حتى هذه المرحلة من مراحل عمل الموقع فان سائر المعلومات والبيانات النمتوفرة في الموقع مجانية ويمكن لاي زائر الوصول اليها ولا يوجد ما يمنع استرجاعها واستخدامها من قبل الزائرين شريطة مراعاة قواعد حماية حق المؤلف بالنسبة لاي اقتباس اونقل من اوراق العمل والدراسات ، اذ يتعين الاشارة لعنوان الورقة ومؤلفها او اسم الموقع عند عدم ذكر المؤلف حيث ان مادتها محل حماية اضافة الى انها منشورة في الغالب ضمن مؤلفات او مجلات ونشرات متخصصة.

-       هل يمكن ارسال مواد للنشر على هذا الموقع ؟؟

يرحب الموقع باية مواد او تعلقات او مشاركات او ابحاث ، وتخضع المواد المؤهلة للنشر الى التقييم الذي يجريه مجلس امناء الموقع من زاوية مراعاة متطلبات البحث الكاديمي وسلامة المحتوى العام دون تدخل في افكار وآراء الباحثين .

-       ما هي درجة الاعتماد على مواد هذا الموقع وفيما يمكن الاعتماد عليها ؟؟

بالنسبة للوثائق التشريعية – قوانين وانظمة واتفاقيات – فان الموقع يراعي ايراد الوثائق كما في تاريخ نشرها على الموقع وتخضع للتطوير والتحديث المستمر لكن هذا يتطلب من الباحث ايضا التثبت من ان الوثيقة محل الاستخدام منشورة بوضعها النهائي في تاريخ الاستخدام .

اما بالنسبة للاراء القانونية والفقهية ونماذج العقود فانها جميعا تعكس اجتهادات واضعيها ومؤلفيها ولا تعد بحال من الاحوال صالحة كاجابة نهائية على استشارة قانونية مثلا او على تساؤل يبنى عليه اجراء قانوني ، واذا رغب اي شخص في الحصول على اجابة مخصوصة واستشارة خاصة به فان عليه عرض تساؤله واستشارته على القائمين على الموقع بموجب رسالة خاصة به .