القضاء والمحاماة

ان دساتير الدول بوجه عام تحرص على النص على استقلال القضاء وتوفير الضمانات له , وتعزيزا للنصوص الدستورية وتنفيذا لها يجري سن تشريعات تنظيم السلطة القضائية والتي تسمى في عدد من الدول بتشريعات استقلال القضاء, وتتضمن هذه التشريعات القواعد الخاصة بتاليف السلطة القضائية وادارة شؤونها كما تتضمن القواعد الخاصة بتوزيع المحاكم من حيث الانواع والاختصاصات.

اما مهنة المحاماة فانها تنظم بموجب تشريعات خاصة تنصب في بعض الدول على تنظيم شؤون المهنة فقط مع وضع تشريعات خاصة بالاطر النقابية للمحامين او تكون شاملة في دول اخرى تحت مسميات مختلفة , لكنها في الحالتين تنظم شروط الانتساب للمهنة والرقابة على سلوكيات المحامين وتنظم حقوقهم وصناديق التعاون والتقاعد الخاصة بهم وعلاقة المحامين بالموكلين وتنظيم شؤونهم النقابية المختلفة وقواعد وآداب السلوك المهني .

<< انظر الشبكة القانونية العربية > ابحاث ودراسات ومقالات وأوراق عمل

<< انظر مكتبة مواقع القانون على الانترنت

- لتنزيل نسخة من قانون استقلال القضاء الاردني اضغط هنا

- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي اضغط هنا