الاعلام والاتصالات

في ظل الاقتصاد القائم على المعرفة وآثار توظيف التكنولوجيا في مختلف قطاعات الانتاج والخدمة , ومع انضمام غالبية الدول الى اتفاقيات التجارة الدولية ومن ضمنها اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات, وكاثر لشيوع تكنولوجيا المعلومات ودخول العالم العصر الرقمي , تحققت ثورة حقيقية في ميدان الاعلام والاتصالات ابرز ملامحها اعادة التنظيم التشريعي لقوانين وانظمة الاعلام والاتصالات .

اما عن تشريعات الاتصالات- مع مراعاة التباين فيما بينها- فانها تتضمن القواعد المنظمة لعمليات نقل او بث او استقبال او ارسال الرموز والاصوات والصور والبيانات بالوسائل السلكية واللاسلكية او الراداوية او اية وسائل الكترونية اخرى وتنظم تقديم خدمات الاتصالات والمسؤوليات والرخص المتصلة بادارة وانشاء شبكات الاتصالات العامة والخاصة .

ومع الاتجاه الى خصخصة قطاع الاتصالات في العالم ومباشرة الخصخصة في عدد متزايد من الدول العربية في هذا الحقل ، فان تشريعات الاتصالات يتعين ان تضع الاطار لجهات الاشراف والتنظيم والتنفيذ في هذا القطاع وتنظم منح الرخص وتوزيع الترددات وقواعد حماية المرخصين لتقديم خدمات اتصالية معينة.

وبسبب الترابط ما بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فان الدول العربية اخذت تتجه الى اعادة هيكلة الوزارات والجهات المشرفة على تنظيم هذا القطاع لجهة شمول التنظيم ميداني الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومثال ذلك انشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاردن ومصر.

اما في ما يتعلق بالاعلام, فان نظام القانوني العربي عرف منذ وقت مبكر تشريعات النشر والمطبوعات في اطار دور مركزي للسلطات الحاكمة في تنظيم والاشراف على وسائل الاعلام المختلفة, لكن هذا الدور كان لا بد له ان يتقلص او ان يصار الى اعادة تنظيمه في ضوء موجبات تحرير خدمة الاعلام من جهة وفي ضوء افرازات وآثار ما يعرف بالاعلام الرقمي الذي تمثل فيه شبكة الانترنت وشبكات الاعلام الدولية الخاصة المثال التطبيقي الاوضح , وفي اطار تشريعات الاعلام فان النظام القانوني العربي يتضمن تشريعات المطبوعات والنشر وتشريعات الاعلام التلفزيوني والفضائي والتشريعات المتعلقة بتنظيم جهات الاشراف والرقابة على النشاط الاعلامي الى جانب الاحكام القانونية المتعلقة بالمسؤوليات المدنية والجزائية في حقل الاعلام.

وتختلف الدول العربية من حيث مباشرتها سياسات تحرير الاعلام فنجد الاردن مثلا قد اتجه الى الغاء وزارة الاعلام والاستعاضة عنها بقانون المجلس الاعلى للاعلام ، ورغم انشاء هذا المجلس واقرار قانونه فان الوزارة لا تزال قائمة تمارس دورها الاشرافي والرقابي في القطاع الاعلامي , وفكرة انشاء مجالس الاعلام تنطلق من ايجاد شخصيات اعتبارية مستقلة يناط بها تنمية قطاع الاعلام وتعزيز قدرته التنافسية وتقديم العون لمؤسساته وتطوير الاداء الاعلامي وهي تجربة محمودة ان جرى تنظيمها وتطبيقها في اطار توسيع دائرة حرية التعبير وتضييق نطاق التحكم والسيطرة في الادوات الاعلامية.

والى جانب تشريعات الاعلام المشار اليها اعلاه فان هناك تشريعات عديدة تتعلق بتنظيم عمل المراسلين الاجانب ووكالات الاعلام والقواعد المتعلقة بترخيص وادخال محطات البث الاعلامي وتنظيم المهنة الصحفية وتشريعات خاصة بمناطق الاعلام الحر كما هو الحال في المناطق الاعلامية الحرة في دبي ومصر.

<< انظر الشبكة القانونية العربية > ابحاث ودراسات ومقالات وأوراق عمل

<< انظر مكتبة مواقع القانون على الانترنت

- لتنزيل نسخة كاملة من ملف قانون الإتصالات الأردني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من اسس ترخيص خدمات الانترنت الكويتية اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون اساءة استعمال اجهزة المواصلات الكويتي اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون الاعلام المرئي والمسموع الاردني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون الفضائية القطرية اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون المؤسسة القطرية للاتصالات اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون المجلس الاعلى للاعلام الاردني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون المطبوعات والنشر الاردني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات الاردني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون مؤسسة الامارات للاتصالات اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون هيئة الاتصالات العمانية اضغط هنا