قانون التاجير التمويلي

ينظم فانون التاجير التمويلي العقود التي يحق للمستاجر بموجبها الانتفاع بالماجور مقابل بدل ايجار يدفعه متحملا المخاطر التي تتعلق بالماجور. وجوهر فكرة التاجير التمويلي هو تحول ملكية الماجور الى المستاجر في مقابل الثمن الذي يعادل  قيمة الماجور والذي يتم اقتضاؤه عن طريق دفع البدل.

ونظرا لما يثيره التاجير التمويلي من مخاطر واحتمال المنازعات المتعلقة باداء البدل او المسؤولية عن هلاك محل العقد او غير ذلك ، فقد اتجهت الدول الى تنظيمه كاحد الانشطة التجارية والتمويلية المستجدة من خلال تشريعات التاجير التمويلي ، وهذه التشريعات تستهدف في العادة وضع نظام لتسجيل وقيد عقود التاجير التمويلي ، كما تتضمن قواعد مزاولة هذا النشاط حتى ان بعضها قد اتجه الى حظر مزاولة اعمال التاجير التمويلي الا على الاشخاص المسجلين وفق احكام القانون  . كما تنظم هذه التشريعات حقوق والتزامات الاطراف الناشئة عن العلاقات موضوع عقد التاجير التمويلي .

ان نظام التاجير التمويلي احد الادوات التي بدات المصارف باستخدامها في اطار تطوير وسائل التمويل والاستثمار نظرا لما تتسم به من فائدة في اطار المشروعات الاقتصادية ، وجرى مؤخراً تنظيم هذا الموضوع في البيئة العربية ليخرج عن اطار النشاط البنكي الى حيز الاعمال التجارية وليتحول الى موضوع وغرض لشركات خاصة تنشا لممارسة التاجير التمويلي. 

<< انظر الشبكة القانونية العربية > ابحاث ودراسات ومقالات وأوراق عمل

<< انظر مكتبة مواقع القانون على الانترنت

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون التأجير التمويلي لسنة 2002 الأردني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي المصري اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون التأجير التمويلي المصري اضغط هنا