الوكالات التجارية

ان الوكالات والتمثيل التجاري والعمولات والسمسرة تخضع للاتفاقيات والعقود المبرمة ما بين الجهات المنتجة او جهات تقديم الخدمة من جهة ، وما بين الجهات المعينة وكيلا او ممثلا عنها .

وبسبب ما تثيره مثل هذه العقود والعلاقات من مشكلات قانونية ومنازعات , ولان اعمال الوكالة التجارية والسمسرة من الاعمال التجارية الخاضعة لاحكام القانون التجاري , ولان الخلل في مثل هذه العلاقات ينعكس على نشاط السوق والنظام التجاري في الدولة ، فان الدول تدخلت لوضع تشريعات خاصة لتنظيم اعمال الوكالة والسمسرة والتمثيل التجاري تتباين فيها قواعد التنظيم تبعا للسياسة الحكومية في هذا الشان بين التشدد في الرقابة وبين تسهيل اعمال الوكالات التجارية ، لكنها في كل الاحوال تخضع لقدر ما وحد ادنى من التنظيم القانوني الذي يكفل سلامة بيئة الوكالات التجارية وما يشابهها من الانظمة القانونية

وتنصب قواعد هذه التشريعات على الاحكام المتعلقة بعقد الوكالة التجارية والقواعد التنظيمية لتسجيل الوكلاء والسماسرة والاحكام الرقابية على سلامة نظام الوكالات التجارية في الدولة.

<< انظر الشبكة القانونية العربية > ابحاث ودراسات ومقالات وأوراق عمل

<< انظر مكتبة مواقع القانون على الانترنت

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون الوكالات التجارية البحريني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون الوكالات التجارية اليمني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون الوكالات التجارية العماني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون تنظيم الوكالات التجارية الكويتي اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون تنظيم الوكالات التجارية الإماراتي اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون تنظيم اعمال الوكالاء التجاريين القطري اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من نظام الوكالات التجارية السعودي اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون االوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من نظام تسجيل الوكلاء التجاريين الاردني اضغط هنا