المدخل لقانون الشركات في الأردن

تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسألة فيرجع إلى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الامر يرجع الى القانون المدني والا فتطبق احكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة.

يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة.

مقدمة الشركات

تتضمن القوانين المدنية عادة نصوصا عامة بشان عقد الشركة وانواعها , لكن شؤون الشركات من حيث تسجيلها وادارتها وانواعها والمسؤوليات القانونية للشركاء وشؤون تصفيتها واندماجها وتحولها والرقابة عليها تكون محلا لتشريعات الشركات .

ان الشركات التجارية تتباين من حيث الانواع تحت اطار نوعي شركات الاشخاص والاموال وتخضع في اجراءات تسجيلها وشهرها الى القواعد المقررة في قانون الشركات , وتمارس مديريات الشركات او جهات الرقابة عليها دورا رئيسيا في وجود وحياة وانقضاء الشركة لجهة حماية حقوق الشركاء والمتعاملين معها بل وحماية النظام الاقتصادي الوطني باعتبار الشركات الاداة الرئيسية للنظام الاقتصادي في الدولة.

<< انظر الشبكة القانونية العربية > ابحاث ودراسات ومقالات وأوراق عمل

<< انظر مكتبة مواقع القانون على الانترنت

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون الشركات التجاري الإماراتي اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون الشركات الأردني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون الشركات التجارية القطري اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون الشركات التجارية العماني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون الشركات التجارية الكويتي اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون الشركات التجارية البحريني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من قانون الشركات التجارية اليمني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة كاملة من نظام الشركات السعودي اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ومحدودة المسؤولية المصري اضغط هنا