الصناعة والانتاج الوطني

تنظم التشريعات الصناعية القطاع الصناعي وانشطته وبناء مؤسساته الاشرافية والتنظيمية الى جانب القواعد الموضوعية بشان الانشطة الصناعية والتزامات الصانعين والمسؤوليات القانونية المتعلقة بالانتاج وادارة المنشآت الصناعية والقواعد المنشاة للتنظيمات المهنية وتنظيمات اصحاب المصانع.

ويرتبط بالتشريعات الصناعية القوانين المتعلقة بحماية الانتاج الوطني والقواعد الخاصة بمنع اغراق الاسواق بالمنتجات ،  وان كان منع الاغراق يجد مكانه ضمن فرع التجارة الدولية .

ويعد قانون حماية الانتاج الوطني احد اهم التشريعات لاحداث التوازن بين خطط تحرير السوق وعلاقاته والخطط الخاصة بتدعيم الاقتصاد الوطني.

ولا بد من الاشارة هنا الى ارتباط تشريعات الصناعة بتشريعات الجمارك والضرائب وضرائب المبيعات والتنظيم القانوني والاداري لوزارت الصناعة و لمديريات الصناعة والمدن الصناعية والمناطق المؤهلة الخاصة والمناطق الحرة ، طبعا الى جانب تشريعات تنظيم غرف الصناعة والتجارة والتشريعات التجارية وتشريعات العمل والرقابة على الانتاج والتدريب المهني .

 تسري احكام هذا القانون في المملكة الأردنية الهاشمية على:

 - المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء .

.- ويجوز لمجلس الوزراء تطبيق أي من احكام هذا القانون على المنتجات المستوردة من غير الدول الاعضاء او فرض تعريفة جمركية على المنتجات المستوردة من هذه الدول او اتخاذ أي اجراءات اخرى بشأنها يراها ضرورية لحماية الانتاج الوطني بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية .

<< انظر الشبكة القانونية العربية > ابحاث ودراسات ومقالات وأوراق عمل

<< انظر مكتبة مواقع القانون على الانترنت

- لتنزيل نسخة من قانون حماية الإنتاج الوطني الأردني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون غرف الصناعة الاردني اضغط هنا

- لتنزيل نسخة من قانون الهيئة الوطنية للتصنيع الأردني اضغط هنا