الخصوصية – ماهيتها
مصادر
التهديد في بيئة الاعمال الالكترونية اللاسلكية ، اتجاهات ومتطلبات
الحماية
ان الحق في الخصوصية ، او كما يعرف في النظام اللاتيني
بالحق في الحياة الخاصة ، يعرف بحق احترام سرية وخصوصية الاشخاص من اي
تدخل مادي او معنوي ، وهو حق عميق الجذور من الوجهة التاريخية ، ففي
الكتب السماوية ثمة العديد من الاشارات للخصوصية تنطوي على اعتراف
بحماية الشخص من ان يكون مراقبا ، وثمة حماية للخصوصية في الشرائع
اليونانية والصينية القديمة . وقد جاء القران الكريم صريحا في حماية
السرية وفي منع انشطة التجسس وكذلك في حماية المساكن من الدخول دون اذن
.
أما بالنسبة للتشريعات الوضعية فان الدول الغربية قد
اقرت جوانب من حماية الخصوصية منذ مئات السنين ، ففي عام 1361 تم سن
قانون في بريطانيا ( The
Justices of the Peace Act
) يمنع اختلاس النظر واستراق السمع ويعاقب عليها بالحبس . وفي عام
1765 اصدر اللورد البريطاني Camden
قراره بعدم جواز تفتيش منزل وضبط اوراق فيه.
وقد طورت عدد من الدول حماية متقدمة للخصوصية بعد هذا
التاريخ ، ففي عام 1776 سن البرلمان السويدي قانون الوصول الى السجلات
العامة والذي الزم كافة الجهات الحكومية التي لديها معلومات ان
تستخدمها لاهداف مشروعة . وفي عام 1858 منعت فرنسا نشر الحقائق الخاصة
وفرضت عقابا على المخالفين ، أما قانون العقوبات النرويجي فقد منع في
عام 1889 نشر المعلومات التي تتعلق بالشخصية والاوضاع الخاصة.
ؤفي عام 1890 كتب محاميان امريكيان
Samual Warren and Louis Brandeis
مقالا عن حماية الخصوصية باعتبار
الاعتداء عليها من قبيل الفعل الضار ووصف الخصوصية بأنها الحق في ترك
الشخص وحيدا ، وقد انتشر هذا المفهوم في الولايات المتحدة الامريكية
كجزء من القانون العام .
وفي العصر الحديث فان مفهوم الحق في الخصوصية ظهر في الاعلان العالمي
لحقوق الانسان في عام 1948 والذي كفل حماية الاماكن والاتصالات.
كما ان العديد من اتفاقيات حقوق
الانسان العالمية اعترفت بالحق في الخصوصية كالعهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية (
ICCPR
) واتفاقية الأمم المتحدة للعمال المهجرين واتفاقية
الأمم المتحدة لحماية الطفولة وغيرها .
وأما على المستوى الاقليمي فان العديد من الاتفاقيات
اعترفت بالحق في الخصوصية ونظمت قواعد حمايته كما هي الحال في
الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية (روما لعام
1950 ) وهذه الاتفاقية قد انشأت المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان
والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان لمراقبة تطبيقها وكلاهما كان نشطا في
تطبيق وحماية الحق في الخصوصية وضيق من نطاق الاستثناءات على حكم
المادة الثامنة وما تقرره من حماية ، وفي هذا الشأن فان المفوضية
الاوروبية لحقوق الانسان قالت عام 1976 ( ان الحق في احترام الحياة
الخاصة هو الحق في الخصوصية ، الحق في الحياة الى المدى الذي يتمناه
الانسان والحق في الحماية من العالمية) . ووفقا لرأي اللجنة فان الحق
في احترام الحياة الخاصة لا ينتهي هنا بل يمتد الى الحق في تأسيس
وتطوير العلاقات مع الاشخاص الاخرين .
أما المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ، فقد راجعت
العديد من قوانين دول الاعضاء في معرض نظرها للدعاوى المقامة اليها
وقررت ان العديد من الدول فشلت في تنظيم عمليات استراق السمع على نحو
مس خصوصية الافراد وقد راجعت قضايا لأفراد من اجل حقهم للوصول الى
المعلومات الخاصة بهم الموجودة في الملفات الحكومية لضمان صحتها وسلامة
اجراءات المعالجة ، وقد طبقت حكم المادة الثامنة الى ابعد من الجهات
الحكومية لتشمل الجهات الخاصة كلما ظهر ان على الحكومة ان تمنع اية
اجراءات في القطاع الخاص تخالف المادة الثامنة.
اتفاقيات اقليمية اخرى ، بدأت تنص بوضوح على حماية
الخصوصية ، كالمادة 11 من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان التي جاء
نصها مطابقا تقريبا للنص المقرر في الاعلان العالمي لحقوق الانسان .
الاطار العام لتشريعات الخصوصية المعلوماتية
الخصوصية احد حقوق الانسان الرئيسية التي تتعلق بكرامة
الانسان وبقيم مادية ومعنوية اخرى ، كالحق في الرأي والحق في التعبير
والمشاركة السياسية ، وقد اصبح الحق في الخصوصية واحدا من اهم حقوق
الانسان في العصر الحديث . وجرى الاعتراف بالخصوصية ضمن ثقافات ونظم
غالبية الدول ، فجرى حمايتها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وفي غالبية اتفاقيات حقوق
الانسان الدولية والاقليمية ، وتقريبا فان كل دولة في العالم ضمنت
دستورها حكما ما بشأن الخصوصية ، في حدها الادني فان غالبية النصوص
تحمي الحق في حرمة المسكن وسرية الاتصالات ( المفهوم المادي للخصوصية)
، ومعظم الدساتير الحديثة تتضمن نصوصا خاصة تعترف بالحق في الوصول
والسيطرة على المعلومات الشخصية ( البعد المعنوي للخصوصة ) ، وحتى في
الدول التي لم تتضمن دساتيرها او قوانينها اعترافا بالخصوصية فان
المحاكم فيها قد اقرت هذا الحق بشكل او اخر او استنادا الى الاتفاقيات
الدولية التي اعترفت بهذا الحق حيثما تكون الدولة عضوا فيها . كما يلحظ
ان غالبية الدساتير الحديثة قد تضمنت نصوصا صريحة بشأن حماية الخصوصية
ببعديها المادي والمعنوي ، وان عددا منها تضمن نصوصا بشأن حماية الحق
في البيانات الشخصية ، الوصول اليها وادارتها .
وقد اظهرت الدراسة البحثية ان نحو 50 دولة من دول
العالم قد اقرت تشريعات شاملة في حقل حماية البيانات (Data
Protection
) وأن نحو 20 دولة تبذل جهودا تشريعية في هذا الوقت لوضع قوانين في ذات
الحقل او تعديل قواعدها القانونية القائمة لتحقق حماية البيانات
وتحديدا البيانات الشخصية والاسرار من مخاطر المعالجة الالية للبيانات
، وينسب هذا النشاط التشريعي المحموم ، الذي بدء يظهر بشكل ملحوظ في
اخر سنتين، الى عوامل عديدة ، منها :- رغبة الكثير من الدول التواؤم مع
متطلبات عصر المعلومات ، وخشيتها من المخاطر المتزايدة لوسائل معالجة
ونقل البيانات ، الى جانب عامل حاسم اخر هو الرغبة العامة في تشجيع
وتنظيم التجارة الالكترونية والتي يعد من بين موضوعاتها الساخنة مسائل
الخصوصية ، ورغبة هذه الدول ايضا - واحيانا اضطرارها - للتواؤم مع
توجهات المنظمات والهيئات الدولية او متطلباتها سواء الهيئات التي تكون
الدولة عضوا فيها او تلك التي ترتبط مع دولها بمصالح والتزامات توجب
عليها انفاذ استراتيجياتها وسياساتها التوجيهية ، كالدول التي وجب
عليها تحقيق المعايير المقررة في حقل تبادل البيانات عبر الحدود
المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس اوروبا ومنظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية .
قانون حماية البيانات الشخصية في الوطن العربي
حتى تاريخ اعداد هذه
المعالجة ( نهاية 2002 )
، ورغم مبادرات تقنية المعلومات واستراتيجيات تعميمها والتوجه نحو
تطبيقاتها في الوطن العربي ، ورغم خطط العمل الادارية والتقنية
والقانونية ، وما انجز في حقل التجارة الالكترونية من اقرار عدد من
القوانين لعدد من الدول العربية
( كما في الاردن وتونس ودبي )
ووضع مشاريع في بقيتها لهذا الغرض
( كما في مصر والبحرين ولبنان )
، الا انه ليس ثمة قانون واحد عام لحماية البيانات
الشخصية في الوطن العربي
باستثناء تونس – جزئيا - الذي تضمن قانون المعاملات
والتجارة الالكترونية الموضوع فيها بعض النصوص الخاصة بحماية البيانات
الشخصية المتعلقة بانشطة التجارة الالكترونية . كما انه
ليس ثمة قانون واحد عام لحرية الوصول للمعلومات وما
يسود ليس اكثر من نصوص متناثرة في بعض التشريعات كقوانين الاحصاءات
والاحوال المدنية والوثائق والاسرار الحكومية وتشريعات البنوك وبعض
تشريعات المهن التي تقرر الاسرار المهنية كقوانين تنظيم مهنة المحاماة
او التشريعات الصحية ، وبعض قوانين الاراضي ، وانظمة انشاء بنوك
المعلومات – المحدودة في الوطن العربي - وبعض نصوص قوانين العقوبات .
<<
انظر الخصوصية وحماية البيانات في العصر الرقمي
<<
انظر
الشبكة القانونية العربية
>
ابحاث
ودراسات ومقالات وأوراق عمل
<<
انظر مكتبة مواقع القانون على الانترنت
-
الاتفاقية
الاوروبية لحماية الافراد فيما يتعلق بالمعالجة
الالية للبيانات الشخصية
لعام 1981 -
الاتفاقية رقم 108
(
بالانجليزية )
:-
Convention for the Protection of
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
(ETS no. 108
اضغط هنا
-
الدليل التشريعي
الاوروبي رقم
46 لسنة 1995 الصادر عن البرلمان الاوروبي ومجلس اوروبا بشان حماية
الأفراد فيما يتصل بمعالجة البيانات الشخصية وفيما يتصل بحرية انتقال
هذه البيانات (
بالانجليزية ) :- Directive
95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24
October 1995 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free
movement of such
data
اضغط
هنا
-
النظام
الاوروبي
رقم 45/2001 بشأن حماية الافراد فيما يتصل بمعالجة البيانات الشخصية
في نطاق هيئات ومؤسسات المجتمع الاوروبي ، وبشان الانتقال الحر لهذه
البيانات
( بالانجليزية ) :- Regulation
(EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of
18 December 2000 on the protection of individuals with regard to
the processing of personal data by the Community institutions and
bodies and on the free movement of such data
اضغط هنا
-
مبادئ الامم المتحدة
التوجيهية لعام 1990 لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة
الإلكترونية ( بالعربية )
اضغط هنا
-
مبادئ الامم المتحدة
التوجيهية لعام 1990 لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة
الإلكترونية ( بالانجليزية ) :- United
Nations GUIDELINES CONCERNING COMPUTERIZED PERSONAL DATA FILES
اضغط هنا
-
قانون البيانات
الشخصية السويدي
رقم 204 لعام 1998
( بالانجليزية ) :-
Personal
Data Act (1998:204);
Issued 29 April 1998)
)
اضغط هنا
-
قانون
حماية البيانات االفدرالي الالماني لسنة 1990
( بالانجليزية ) :-
Germany
FEDERAL
DATA PROTECTION ACT of December 20, 1990 (BGBl.I 1990 S.2954),
amended by law of September 14, 1994 (BGBl. I S. 2325)
اضغط هنا
-
قانون حماية البيانات البريطاني لعام 1998
( بالانجليزية ) :-
اضغط هنا
UK Data Protection Act
1998
-
قانون
الخصوصية الامريكي ( بالإنجليزية ) :-
The Privacy
Act of 1974
- 5 U.S.C. 552a
اضغط هنا
