ما الجديد في قانون الكمبيوتر؟

ان تقنية المعلومات أمست مرتكزا رئيسا لادارة النشاط التجاري والاستثماري الدولي ، اذ مكنت بشكل او بآخر من إسناد التوجهات الدولية في ميدان تحرير التجارة والخدمات ، وأمست تقنية المعلومات احدى متطلبات التنافس في هذا الحقل ، وكان من افرازاتها على المستوى الحكومي ما يعرف باسم الحكومة الالكترونية  ، اما اهم افرازاتها في القطاع الخاص شبكات الاعمال الالكترونية واعتماد تحقيق عناصر اساسية من معايير الجودة الشاملة في الادارة والانتاج والخدمات القائمة على تقنية المعلومات ، وكان لا بد من ان تمتد تأثيرات تقنية المعلومات على المحتوى التنظيمي الذي تتضمنه قواعد تشريعات الجمارك والاستثمار والضرائب والمناطق الحرة وغيرها ، اضافة الى تأثيرها المباشر على محتوى المشروعات التجارية ، ولعل المتتبع للنشاط التجاري والاستثماري الدولي يجد ان صناعة البرمجيات ووسائل الاتصال وتجهيزات الحوسبة والاستثمار بقواعد المعلومات تحتل قمة هرم انشطة الانتاج والتجارة والاستثمار ، ومن الطبيعي ان يكون لهذا الاتجاه اثره على البناء القانوني لتشريعات الاستثمار والتجارة سواء القواعد التنظيمية والاجرائية ام القواعد ذات المحتوى الموضوعي .

ان الكمبيوتر – من حيث الوجه المظلم لاستخدامه - لعب ادوارا ثلاثة  في حقل الجريمة ، فهو اما وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وبسرعة اكبر من الطرق التقليدية كما في التزوير او الاحتيال ، او هو الهدف التي تتوجه اليه الانماط الحديثة من السلوك الاجرامي التي تستهدف المعلومات ذاتها ، كما في اختراق النظم والدخول اليها دون تخويل والاستيلاء على البيانات واعتراض تبادلها أو تحويرها أو تدميرها بتقنيات الفايروسات الالكترونية وغيرها ، او هو البيئة بما تضمنه من محتوى غير قانوني كالمواقع المعلوماتية لانشطة ترويج المخدرات والانشطة الاباحية وغيرها ، وهو البيئة التخزينية والتبادلية التي تسهل ارتكاب الجرائم ، خاصة العابرة للحدود بما اتاحه من توفير مخازن للمعلومات والانشطة الجرمية.

ومع دخول الشبكات الاستخدام الواسع وتوفير البيئة التقنية لاقتحام النظم اينما وجدت ، ومع شيوع الانترنت ، تزايدت جرائم الكمبيوتر واستغلال الكمبيوتر والشبكات في الانشطة الاجرامية .  اضف الى ذلك ان كشف الجرائم استلزم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحري والتحقيق والكشف عن الادلة الجرمية . ومن الطبيعي في ظل نشوء انماط جرمية تستهدف مصالح اما معترف بحمايتها او لم تحظ بعد بالاعتراف المطلوب ، وتستهدف محلا ذا طبيعة مغايرة لمحل الجريمة فيما عرفته قوانين العقوبات القائمة ، ان يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذه الانماط الخطرة من الجرائم لضمان  فعالية مكافحتها سيما وان نظام العقاب الجزائي محكوم بقاعدتين رئيستين ، هما :-  مبدأ الشرعية الموجب لعدم امكان العقاب على أي فعل دون نص قانوني محدد ، وقاعدة حظر القياس في النصوص التجريمية الموضوعية .

وبفعل الطبيعة الخاصة لأنماط الجريمة والقدرة على ارتكابها عبر الحدود والقدرة على اتلاف ادلة الجرمية ، فان القواعد الاجرائية الجنائية في ميدان التفتيش والضبط والتحقيق والاختصاص القضائي يتعين ان تواكب هذا التغير وتضمن تحقيق التوازن بين حماية الحق في المعلومات وبين متطلبات فعالية نظام العدالة الجنائي في الملاحقة والمساءلة ، من هنا كان تأثير التقنية العالية او تقنية المعلومات  على قواعد القانون الجنائي الموضوعية والاجرائية الاميز والابرز من بين تأثيراتها على بقية فروع القانون .

وننصح بزيارة الصفحات التالية في موقعنا:

- موسوعة قانون الكمبيوتر العربية.
- نظرية قانون الكمبيوتر.

<< انظر الشبكة القانونية العربية > ابحاث ودراسات ومقالات وأوراق عمل

<< انظر مكتبة مواقع القانون على الانترنت

- لتنزيل نسخة كاملة من ملف نظرية قانون الكمبيوتر اضغط هنا