في عصر تحرير التجارة والخدمات ، والتنفاسية في الاداء وسرعة وجودة الخدمة  لم يعد ثمة قدرة لدى الاطر الفردية والشخصية على تقديم الخدمة القانونية الشمولية بل اصبحت الحاجة ماسة الى تاطير الكفاءات والخبرات الفردية المميزة ضمن عمل مؤسسي ، ولم تعد مؤسسة المحاماة مجرد مكتب لتولي الدعاوى وتنظيم العقود ، بل ثمة حاجة للبحث والدراسة والتدريب وتوظيف التكنولوجيا في الاداء وغيره ، لذا كانت هذه الرؤيا وكانت مجموعة عرب للقانون.

ان العصر الذي نحيا ، عصر تقنية المعلومات ، عصر التحول من اقتصاد الموجودات الى اقتصاد المعلومات او الاقتصاد القـائم على المعرفــة ، ابرز واهم سمــاته ، بل اهم متطلباتــه ، التوظيــف المتنامي لوسائـل الحوســبـة والاتصال في مختلف مناحي الحياة ، والاعتماد المتزايد على تقنية المعلومات في الاداء والخدمة والانتاج ، وهـو ما ادى ويؤدي الى توسع برامج التعليم والتدريب في حقل تقنية المعلومات بمختلف فروعه.

   رسالتنا ..

لاننا نؤمن ان المعرفة قوة ، ولانا نؤمن ان العولمة اقامت امامنا تحديات جدية في ميدان الاعمال والخدمة بل وفي نطاق حماية الهوية والوجود والدور الحضاري .

فاننا نعمل من اجل :-

-     بناء مشروع معارفي قانوني شمولي للجهات المتخصصة وللكافة ، يكون بحق مصدرا للمعلومة المحكمة وبوابة للمعرفة القانونية ، ونريده ان يكون مشروعا لكل العرب ومن اجل كل العرب ، ولهذا كانت ولادة مشروع الشبكة القانونية العربية  .

-     تقديم حزمة شمولية وتكاملية من الخدمات القانونية المتميزة ووفق افضل المعايير وبالسرعة الملائمة لكافة الاسواق العربية وللعالم ، ومن هنا كانت ولادة مجموعة عرب للقانون كاطار خدمي قانوني شمولي لتقديم خدمات المحاماة بانواعها وخدمات الملكية الفكرية والتحكيم وتسوية المنازعات والدراسات والابحاث والتدريب والمؤتمرات والمعلوماتية القانونية . 

ونظل نعمل معا من اجل :-

       مواجهة تحديات العولمة  ومساهمة الامة في انتاج المعارف القانونية ووقف سياسات استهلاكها.

  مجموعة عرب للقانون هي:

اطار مجمع لمؤسسات قانونية وبحثية وخدمية عاملة في حقل مختلف انواع الخدمات القانونية وتحديدا في بيئتي التجارة الدولية والبيئة الرقمية وكذلك الخدمات البحثية وما يتصل بها من احتياجات ، وتتكون من ثلاث مؤسسات هي :-

1-   المركز العربي للملكية الفكرية وتسوية المنازعات.

2-    المركز العربي للقانون والتقنية العالية.

3-    الشبكة القانونية العربية .

خدماتنا..

تمارس هذه المؤسسات الثلاث كافة انواع الخدمات القانونية والبحثية عبر ستة مؤسسات ومكاتب رئيسة هي :-